قاعده اتحاد طریقمنظور از قاعده اتحاد طریق، سرایت دادن حکم از یک موضوع به موضوع دیگر به دلیل وحدت طریق در استنباط حکم می‌باشد. ۱ - تعریفقاعده اتحاد طریق از قواعدى است که سبب مى شود مجتهد از مقتضاى نصوص تعدى کند، و به معناى تعیین حکم مسئله‌اى است که حکم آن روشن نیست ، به دلیل اتحاد طریق استنباط حکم آن با مسئله‌اى که حکمش از راه نصوص شرعى معین شده است. بر هر مجتهدی لازم است که در استنباط احکام شرع به نصوص شرعى مراجعه کند و طبق آن ها حکم دهد و از مقتضاى آن ها خارج نشود؛ مگر به سبب وجود دلیل شرعى معتبرى که به او اجازه تعدى از نص را بدهد. و از مواردى که سبب تعدى از نص مى گردد اتحاد طریق دو مسئله است. ۲ - بیان نمونهبراى مثال، در شرع معلوم است که اگر مردى با زنى در ایام "عده طلاق رجعی " آن زن زنا کند، آن زن بر او حرام مى شود؛ اما در این مورد که اگر با زن شوهردارى که طلاق نگرفته زنا کند، آیا حکم وى حرمت است یا نه؟ نصى وارد نشده است ولى چون نص وارد شده که: زن طلاق داده شده به طلاق رجعی، در ایام عده ، حکم زوجه را دارد . از راه قیاس اولویت حکم شده که زناى با زن شوهردار به طریق اولى سبب حرمت زن بر مرد زناکار مى‌شود . ۳ - نسبت قاعده با تنقیح مناط قطعیبرخى از دانشمندان معتقداند این "اصطلاح" عنوان دیگرى براى تنقیح مناط قطعی است. [۲]
مقدمه عمومى علم حقوق ، جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ص۱۸۶-۱۸۷.
۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۰، برگرفته از مقاله «قاعده اتحاد طریق». |